رفعت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية “مركز الحقوق الدستورية” دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: “ترتكب الحكومة الصهيونية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان: “منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الصهيونية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليا)”.
وتابع بيان المنظمة: “الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الصهيونية”.
وأشار “مركز الحقوق الدستورية” إلى أن “الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارا وتكرارا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات حكومة الكيان”.
وأكد البيان أن المنظمة رفعت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا صهيونيا عنيفا أودى بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفل، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
وقد صعد الجيش الصهيوني في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
