ثمّن ممثل الصحراء الغربية في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بشير أبي بشرايا، اليوم الأحد بطليطلة (اسبانيا)، قرار الحكومة الألمانية بعدم تمويل مشاريع عملاق الطاقات البديلة “سيمنس” في الصحراء الغربية المحتلة، واعتبر الخطوة عاكسة للموقف الألماني الحقيقي بخصوص وضعية هذا الإقليم غير المستقل ويجسّد إرادة برلين أيضاً في احترام القانون الدولي.
في ردّ على سؤال مكتوب لأحد النواب، أكدت الحكومة الألمانية على لسان نائب الوزير الألماني للشؤون الاقتصادية والبيئة، أودو فليب، أنّ “الحكومة الألمانية لا تدعم أي مشروع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب”، كما تطرق إلى “الوضع غير المحدد بعد” للإقليم الصحراوي.
وغداة اختتام الندوة الـ 47 لأشغال التنسيقية الأوروبية لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (الإيكوكو)، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان أبي بشرايا تأكيده أنّ “هذا القرار يعكس بشكل واضح الموقف الحقيقي لألمانيا” بخصوص الصحراء الغربية و”يكذب الدعاية المغربية” حول المساندة المزعومة لهذا البلد الأوروبي لفرضيات المخزن.
وحسب الدبلوماسي الصحراوي فان هذا الموقف الذي يمثل “تطورا هاما” يجسد إرادة ألمانيا في احترام القانون الدولي ووضع الصحراء الغربية التي تبقى إلى غاية اليوم إقليما غير مستقل في طريق تصفية الاستعمار به.
وأردف قائلاً: “استعمال الحكومة الألمانية لمصطلح + الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب+ يمثل من الناحية السياسية والدبلوماسية موقفا يضع حدا للشكوك التي حاول المغرب زرعها حول الموقف الرسمي لألمانيا”.
وأوضح ممثل الصحراء الغربية أنّ “سيمنس” هي جزء من مخطط مغربي يهدف الى تغليط المجتمع الدولي من خلال حملة دعائية مفادها أنّ المغرب “بلد ايكولوجي”.
في هذا الخصوص، طمأن أبي بشرايا بالقول إنّ المخزن يسعى إلى جعل الصحراء الغربية “جزءا لا يتجزأ من هذا المخطط الرامي إلى خلق نوع من التبعية للبلدان الأوروبية للطاقات المتجددة”.
ورأى المتحدث الذي يؤكد ان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية “تزوده سيولات بلدان وشركات أوروبية”، أن الاقتصاد المغربي سيحرم من مصدر “هام للغاية” من الأموال بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية.
في هذا الشأن، أوضح أنّ هذا القرار يأتي “عشية الحكم المنتظر إصداره من لدن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب الموسعة بشكل غير قانوني لتشمل الصحراء الغربية المحتلة والذي سيكون إيجابياً”.
و”يؤكد القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية أنّ الاتحاد الأوروبي واع بتمديد محتمل لقرار المحكمة العامة أين تم إلغاء هذه الاتفاقيات”.
