يواجه بنك التنمية المحلية، عرض المخاطر وأهمها خطر القرض، بسبب ارتفاع قيمة غير المستحقات عير المسددة احتل فيها القطاع الخاص مركز الصدارة خاصة من طرف أجهزة دعم التشغيل.
فضح قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم السنوي الأخير لـ2023، حجم الكوارث التي يعاني البنك العمومي المختص في التنمية المحلية، بسبب تراكم الديون غير المسددة، إذ سجل مع نهاية شهر ديسمبر 2021 حجم مستحقات غير ناجعة بقيمة 364.29 مليار دينار، ما يمثل 33.5 من المائة من القائم الإجمالي الخام لقروض الزبائن، أي ثلثي هذه الفئة من المستحقات غير مدفوعة، حيث أكد القضاة هنا على أن إدارة البنك تحصل جزءا ضئيلا منها، ما يؤثر سلبا على الوضع المالي ونتائج الاستغلال للبنك.
وبينت عملية الرقابة، بأن المستحقات المتعثرة للقطاع الخاص، والتي تشكل منازعات معقدة وضارة بالبنك، تمثل ما يزيد عن 30 من المائة من مجموع التزامات هذا القطاع، وهذا رغم التدابير المتخدة من طرف بنك الجزائر في أعقاب جائحة كورونا.
وبلغت قيمة المستحقات غير المدفوعة المتراكمة 248.42 مليار دينار، وكذلك بالنسبة لمؤونات الخسائر على المستحقات بقيمة 112.91 مليار دينار، ما يؤثر سلبا على الوضع المالي ونتائج الاستغلال للبنك.
وكشفت عملية الرقابة عن أوجه تقصير كانت ذات تأثير على نشاط تحصيل المستحقات، إذ لا تزال المبالغ المحصلة جد ضعيفة مقارنة بحجم المستحقات بسبب ضعف القدرة على التحصيل وتقص الوسائل التقنية ما جعل معدل التحصيل يمثل 7.31 من المائة، ليؤكد هنا قضاة المجلس على أن البنك معرض للمخاطر وأهمهما خطر القرض.
وتمثل المؤسسات العمومية التي استفادت من نسبة 13.4 من المائة من القرض، سوى نسبة 4.4 من المائة من المستحقات عير المدفوعة.
بالمقابل، أظهرت وضعية الالتزامات ارتفاعا في المستحقات عير المدفوعة لأجهزة دعم التشغيل، منتقلة من 81 مليار دينار عام 2021، إلى 121 مليار دينار خلال 2021، وهذا يعني أن أكثر من ثلثي القوائم تتكون من مستحقات غير مدفوعة، فهي تشكل الجزء الأكبر من المستحقات غير المدفوعة للبنك بنسبة 48.67 من المائة
قرابة مليون و500 ألف زيون و51% من القروض للخواص
ويتوفر البنك على محفزة متنوعة من الزبائن بتعداد يقدر بمليون و461 ألف و772 زبون مع نهاية 2021، ويدير ما يقارب 1043 مليار دينار من ودائع الزبائن، وحوالي 1097 مليار دينار من قوائم قروض الزبائن “القروض المباشرة والالتزامات بالتوقيع”، منها 51 من المائة من قروض لمؤسسات خاصة، 16 من المائة لأجهزة دعم التشغيل، وحصة القروض للأفراد 12 من المائة والقرض على الرهن 1 من المائة.
