تعكف الحكومة حاليا على التحضير للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، وذلك عبر خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين بأدرار، وزير الفلاحية والتنمية الريفية، يوسف شرفة.
وجاء ذلك خلال مداخلة للسيد شرفة، بمناسبة اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي تنظمه وزارة الفلاحة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور أعضاء من الحكومة، ولاة من الولايات الجنوبية، وكذا منظمات أرباب العمل، الفلاحين والمهنيين.
وأوضح السيد شرفة أن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك “عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، وأذكر خاصة، إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية”.
ولفت إلى أن هذه “النظرة الجديدة”، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض.
وتعول وزارة الفلاحة على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق “وثبة حقيقية” في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة “التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي”، يضيف السيد شرفة.
ودعا الوزير المستثمرين من داخل وخارج البلاد إلى “الانخراط بقوة” ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب، لافتا أنه “سيتم تخصيص لهم رواق أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية”.
في هذا الإطار، ذكر السيد شرفة بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فبراير 2023، الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك.
كما ذكر بالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة، استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
