تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء، عدة تعديلات اقترحها النواب خلال مناقشاتهم.
وتتضمن هذه التعديلات على وجه الخصوص إدراج الشركات المدنية المهنية، ضمن مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية، وإلغاء مساهمة هيئات التأمين وإعادة التأمين من قائمة إيرادات صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى وهذا حفاظا على نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، وعدم إضافة تسديد أعباء أخرى تكون على عاتق المواطن.
وتمت دراسة التعديلات المقترحة على التصويت من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس بحضور مندوبي أصحابها وممثلي وزارة المالية.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 36 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة، كما سحبت بعض التعديلات من طرف أصحابها بعد المناقشات.
وفي تقريرها التكميلي، أوصت اللجنة بضرورة رفع قيمة المبالغ المالية بالعملة الصعبة عند دخول أو خروج المسافرين من الاقليم الوطني، توجيه ناتج الرسم السنوي على السكن لصالح صيانة وتهيئة العمارات القديمة، الاسراع في إعداد مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الاصلاحات اللازمة في هذا المجال.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية، في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي تصريحات عقب التصويت، أكد وزير المالية، أن تنفيذ الميزانية الجديدة من شأنه إحداث استقرار في الوضعية الاقتصادية، حيث أن الزيادة في النفقات وأخذ الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مع مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة له بالمناسبة أن الجزائر التي استطاعت أن تواجه بمرونة وليونة الصدمات الدولية التي اثرت على معظم اقتصاديات العالم، تكرس من خلال هذا النص دور الدولة في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وضبط التوازنات للحسابات في الميزانية.
كما أن يجسد مشروع القانون -حسب بوغالي- “نمطا فعالا لحوكمة جديدة يقوم على عقلنة تسيير الموارد، وتكييفها مع الأوضاع الدولية والاقتصادية”، وتعكس “الصورة الواضحة لاحتياجات الشأن الداخلي ومراعاة ظروف المعيشة، والنظرة المتبصرة الاستشرافية من أجل تحقيق التنمية”.
وأكد ان القانون الجديد “جاء ليعزز المكاسب التي تحققت، وفي الوقت نفسه ليحدث تنمية متوازنة بين المناطق”.
وفي هذا السياق، أشاد بوغالي بما قام به رئيس الجمهورية، “من زيارات تفقدية ووقوفه على واقع التنمية في المناطق التي أعطى لها دفعا إضافيا من شأنه أن يسهم في تعجيل وتيرة الإنجازات وإحداث التوازن”.
واعتبر أن زيارته الأخيرة لتندوف وإشرافه شخصيا على انطلاق المشاريع الهامة وضخ الإيرادات الإضافية، يمثل “دليلا على الإرادة القوية والرغبة الصادقة في تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي الذي وعد والتزم به”.
