قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد الآجال المخصصة لدراسة ملفات مستغلي الأراضي الفلاحية ملكا للدولة بدون سندات، إلى غاية منتصف شهر جانفي الداخل نظير التأخر المسجل من طرف الذين لم يودعوا ملفاتهم بعد.
وفي تعليمة بعثها بها المسؤول الأول على القطاع، إلى نظيره للداخلية والجماعات المحلية، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منها، أكد الوزير يوسف شرفة، على أهمية التكفل بفئة المستغلين بدون سندات لأراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، كتطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العملية كانت من أجل إحصاء الفئة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 15 جويلية2018، وبصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، باشرت اللجان الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي بدراسة الملفات المودعة، غير أنه –تضيف المراسلة- توجد فئات مستغلة فعليا لأراضي فلاحية لم تتمكن من إيداع ملفاتها في الآجال المحددة بستة أشهر، طبقا للمادة أربعة من القرار الوزاري المشترك، الأمر الذي جعل الوزير يأمر بتمديد آجال استلام ملفات المطابقة إلى غاية 15 جانفي 2024، مع التسريع في معالجة تلك المودعة والمحصاة في آجال المحددة بأربعة وعشرين شهرا أي إلى غاية 15 جانفي 2025.
والتمس وزير الفلاحة في مراسلته من نظيره للداخلية، ضرورة إعلام ولاة الجمهورية بهذا الإجراء لغرض إيجاد تسهيلات بالنظر لأهمية هذه العملية.
