قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، امس الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة والنص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وخلال عرضه لنص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، أوضح السيد طبي أن “مقاصد النص تصب في إطار الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”، مبرزا أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) تأديتها”.
وأضاف أن التكفل بالمحضون في حال عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، مشيرا إلى أن “قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
وتتكفل الدولة بالمستحقات المالية من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع “ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق”.
وبخصوص نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أكد وزير العدل أنه جاء من أجل “ضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور”.
وأضاف أنه يهدف إلى “الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة”.
ويتضمن النص –حسب السيد طبي– “إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة”.
من جهة أخرى، يتضمن النص عدة أحكام، على غرار “تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية”، بالإضافة الى “إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه”.
ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها وتشدد إلى 30 سنة حبسا في حال ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.
