أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وذلك بهدف تكييفه مع دستور 2020.
وقال بوغالي، لدى استضافته ببرنامج “الموعد” على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري مساء الخميس.أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر جانفي الجاري. بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن النظام الداخلي “لم يتم تحيينه منذ سنة 1997”.
وأضاف بوغالي أنه بعد المصادقة على النظام الداخلي، سيتم فتح ملف “مراجعة القانون الأساسي للنائب. وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004”.
ولدى عرضه للنشاط التشريعي للمجلس، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالحركية الجديدة. التي شهدتها العهدة البرلمانية التاسعة منذ بدايتها، حيث تم تسجيل “37 مقترح قانون قدمه النواب، منها 26 مقترحا رفع للحكومة”.
وبخصوص الأسئلة التي وجهها النواب لأعضاء الحكومة، كشف بوغالي أن “1942 سؤالا شفويا تم إيداعه. فيما تم الرد على 904 سؤال فقط، أي ما يمثل نسبة 46 بالمائة”، واعتبر أن ذلك يعود ل”التزامات الوزراء”. معربا عن الطموح في بلوغ “نسبة رد تقارب 70 بالمائة”.
أما الأسئلة الكتابية، فبلغت وفقا لذات المسؤول، “3947 سؤال تم الإجابة عن 3704 سؤال منها أي بنسبة 94 بالمائة” وهي نسبة “مقبولة جدا”، مثلما قال.
وتم خلال العهدة البرلمانية الحالية، تشكيل 29 لجنة استعلامية في الدورة الاولى و44 لجنة في الدورة الثانية. وتم رفع تقارير اللجان وتوصياتها إلى الوزارة الأولى، حسب ذات المسؤول.
