رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت قوات الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة.
وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، وهم ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار “يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية للكيان الصهيوني.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام “هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ”.
وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.
وقدم ساندرز قراره يوم الخميس لفرض مناقشة عامة حول ما وصفه “بالعمليات العسكرية العشوائية وغير المتناسبة” التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة منذ عملية “طوفان الأقصى”.
والموافقة على مشروع قرار ساندرز كانت تعني الطلب من وزارة الخارجية الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم ارتكابها أثناء الحصار الصهيوني وغزو غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، وسيتم تجميد المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني إذا فشلت وزارة الخارجية في إصدار تقرير بعد 30 يوما.
