قدمت الجزائر تقاريرها الوطنية الثلاثة حول التغيرات المناخية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية, التي قامت بنشرها على موقعها الإلكتروني, حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها “قامت بتجسيد التزامات الجزائر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية, من خلال تقديم تقارير الجزائر الثلاثة حول التغيرات المناخية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة والتي تم نشرها على موقعها الإلكتروني, والتي يمكن الاطلاع عليها أيضا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة”.
ويتعلق الأمر بكل من البلاغ الوطني الثالث بشأن تغير المناخ, أول تقرير محين لمدة سنتين, وكذا التقرير الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة (1990-2020), والذي يشكل ملحقا للتقرير الأول المحين لسنتين.
واستهلت هذه التقارير بكلمة افتتاحية لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة ورئيسة اللجنة الوطنية للمناخ, فازية دحلب, أشارت فيها إلى أن إعداد هذه التقارير, التي تعد ثمرة أكثر من أربع سنوات من العمل, تم وفقا للمبادئ التوجيهية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
و”تعكس هذه التقارير مدى التزام الجزائر بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية, لاسيما المادتين 4 و12 منها, وتبرهن على عزم الجزائر للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية, للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في جميع قطاعات البلاد”, حسب الوزيرة.
كما أكدت السيدة دحلب أن هذه التقارير “تضمن شفافية النشاطات التي تقوم بها الجزائر لمواجهة التغيرات المناخية أمام المجتمع الدولي, وتعبر على التزام الجزائر لمكافحة التغيرات المناخية ومساهمتها في المجهودات الدولية في الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة”.
واعتبرت أن تحقيق هذا العمل طويل المدى, جاء بفضل الالتزامات والجهود المبذولة من طرف جميع القطاعات التي ساهمت في إعداد هذه التقارير والتي استفادت من دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجزائر, ووكالة التعاون الألماني ,وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
وسيسمح إعداد هذه التقارير -حسب بيان الوزارة- ب”تعزيز قدرات مختلف القطاعات وكذلك تحديد كل الاحتياجات في مجال التكوين لضمان دورية تقديم تقاريرنا الوطنية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية للدفع بوتيرة إعداد أول تقرير وطني للشفافية في ديسمبر 2024, بموجب اتفاقية باريس”.
وتغطي استراتيجية التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في الجزائر بشكل أساسي قطاعات الطاقة والبناء (السكنية والخدماتية) والنقل والصناعة والغابات والنفايات, وترتكز على وجه الخصوص على البرامج الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات ومعالجتها, وتخفيض نسبة احتراق الغازات المشتعلة إلى 1 بالمائة بحلول 2030 من الحجم الإجمالي لإنتاج المحروقات.
كما أن هذه التقارير تظهر مساهمة الجزائر بشكل “جد ضئيل” في انبعاثات الغازات الدفيئة, وذلك عائد الى الاستخدام الكبير والغالب للغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقوي وفق النموذج المعتمد في استهلاك الطاقة, وفقا للوزارة.
إضافة إلى ذلك, تؤكد الجزائر في مساهمتها المحددة وطنيا “رغبتها في مواصلة الجهود للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبدعم دولي في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة”, حسب البيان.
