أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال إشرافه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.
وشدد مراد بذات المناسبة على ضرورة أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بها”.
من جانبه أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، على مزيد تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر بالمناطق الحدودية لحماية البلدين من تهديدات الجماعات الإرهابية والتصدي لظاهرة التهريب.
وبين كمال الفقي، أن استقرار تونس وامنها من استقرار وامن الجزائر، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية تستدعي مزيد اليقظة للتصدي لمختلف الظواهر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية مشتركة لترقية وتنمية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر بما لرسم برامج ومشاريع واقعية من شأنها أن ترفّع من مستوى العيش بهذه المناطق فضلا عن توحيد الجهود في اتجاه مزيد تعزيز علاقات التعاون والتكامل رفعا لكل التحديات المشتركة لبلدينا الشقيقين، حسب قوله.
للإشارة، ستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة الى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى والعمل على تطوير القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والصحة والسياحة.
