الجزائر – تم لحد الأن مرافقة 84 مؤسسة صناعية ناشطة على ضفاف واد الحراش، من أصل 123 مؤسسة موجودة، لوضع تجهيزات معالجة أولية للمياه، في إنتظار المعالجة النهائية لهذه المياه الملوثة بمحطة براقي، حسبما أفادت به يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب.
و أشارت السيدة دحلب, لدى نزولها ضيفة بفوروم يومية “المجاهد”, إلى أهمية تواجد هذه التجهيزات في المؤسسات الصناعية الناشطة على ضفاف واد الحراش, لإعادة تهيئته وإزالة التلوث وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين, بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية، مبرزة أن المياه السائلة الصناعية تحتوي على مواد كيمياوية تجعل من غير الممكن معالجتها، على مستوى محطة براقي، مباشرة مع المياه الحضرية الآتية من التجمعات السكانية.
و لفتت في هذا السياق الى أن هذه المحطات الصغيرة المستحدثة ستقوم بعملية المعالجة الأولية ما سيمكن مياهها من الحصول على نفس صفة المياه الحضرية لمباشرة عملية المعالجة النهائية بمحطة براقي, مشيرة الى أن توسعة هذه الأخيرة “أضحت من بين الأولويات”.
و أوضحت الوزيرة بأن عملية التهيئة الخارجية و الجمالية لضفتي واد الحراش من مساحات خضراء و مساحات للعب الأطفال و ملاعب لكرة القدم و كرة السلة وغيرها “فاقت ال90 بالمائة”, مضيفة أنه سيتم سقي هذه المساحات من المياه المعالجة.
و كانت الحكومة, خلال اجتماعها الأربعاء الفارط برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, قد وقفت على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش, المرتقب انتهاء أشغاله في مارس القادم.
و يشمل مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش- الذي يمتد على طول 67 كلم منها 2ر18 كلم تعبر ولاية الجزائر- عمليات متمحورة حول تجريف وحماية المنحدرات وانجاز جدران دعم وتهيئة المناظر وكذا إزالة تلوث حوض الحراش الذي يمر بأربع ولايات وسط البلاد.
كما يشمل, على نطاق أوسع, عصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال تهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب و النظام البيئي, قصد تزويد السكان بمواقع للتنزه ومساحات خضراء و ترفيهية وملاعب للاستراحة و ممارسة الرياضة.
و كانت أشغال تهيئة وادي الحراش قد انطلقت في جوان 2012, لكنها عرفت تأخرا كبيرا.
و في أفريل 2021, أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببعث مشروع تطوير محيط واد الحراش, قبل أن يؤكد مطلع 2022 على تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج, ليتمكن هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للعاصمة و ضواحيها من رؤية النور بعد سنوات من الركود.
و تتمثل القطاعات المعنية بالمشروع في وزارة البيئة والطاقات المتجددة والصناعة و الصناعة الصيدلانية و الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكذا الري.
من جهة اخرى، كشفت الوزيرة أن قانونا جديدا للنفايات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة الى أن قانون النفايات الحالي يعود ل20 سنة.
