أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الجمعة أن “الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”, وذلك ردا على تصريحات لمسؤولين في الكيان الصهيوني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الكيان الصهيوني “يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها”.
وأضافت أن الاحتلال يطرح “شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أية جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها رفضه لأي تدخل دولي بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام حتى يبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات”.
وتابعت الخارجية الفلسطينية أن الكيان الصهيوني “يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هي مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة لديه يتصرف بها وفقا لمصالحه الاستعمارية والشخصية”.
واعتبرت أن مواقف الكيان الصهيوني الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات هي “إرهاب سياسي بامتياز وتفسير واضح للأهداف الحقيقية للاستيطان وضم الضفة بما فيها القدس”, مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يريد المفاوضات بهدف “إفشالها تمهيدا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف”.
ورحبت بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأكدت ضرورة تعزيز الدول قناعاتها وجهودها لإجبار الكيان الصهيوني على “الانصياع لإرادة السلام الدولية واتخاذ إجراءات وخطوات عملية بهذا الاتجاه وفي مقدمتها دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واتخاذ قرار أممي ملزم في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه”.
