صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وعقب التصويت تناول السيد أحمد بوبكر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الكلمة مبرزا جهود أعضاء اللجنة في تعديل وإثراء هذا النص.
