في ختام جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، ألقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، كلمة اعتبر من خلالها هذا النص القانوني مندرجا في سياق مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز دولة القانون، وتمكين القضاة من بسط سلطان القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، وتطوير قطاع العدالة وعصرنته، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، بما ينسجم وما بلغه المجتمع من تطور ويتلاءم مع ما طرأ عليه من إشكالات وتعقيدات.
وأشار السيد بوغالي إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع لا سيما المستضعفة منها، كما يرمي إلى تحسين أداء مرفق القضاء ومسايرة المنظومة التشريعية للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها البلاد وذلك بحماية المسيرين والمستثمرين لتحرير روح المبادرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وبالمناسبة، ثمن رئيس المجلس الأهمية التي منحها نواب المجلس لهذا المشروع الذي حظي بمناقشة مستفيضة من قبلهم، وحيا الجهود الجبارة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثرائه ودراسة اقتراحات التعديلات المحالة عليها.
من جهة أخرى، اغتنم رئيس المجلس السانحة ليبرز أهمية الحدث الذي عاشته الجزائر يوم أمس الأحد والمتمثل في تدشين رئيس الجمهورية لصرح عظيم من الصروح التي تضاف إلى رصيد الجزائر والذي هو جامع الجزائر، معتبرا إياه تحفة معمارية وعلمية تُؤكد عظمة الجزائر وهي تستعيد دورها العربي والإسلامي، ومبرزا دلالة المكان (المحمدية) وشرف الزمان الذي شهد تدشين هذا الصرح (منتصف شعبان).
في نفس السياق عبر السيد بوغالي عن فخره بأن الجزائر، التي تستمد جذور ثقافتها من منابع الإسلام الأصيلة، باتت، بعد تدشين هذه القلعة الدينية، في مقدمة الدول التي تحرص على حماية الفكر الإسلامي من التوجهات المخالفة للحنفية السمحة وتعطي قدرا كبيرا من الأهمية للحفاظ على هويتها ومرجعيتها الدينية والوطن
