عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 20 فيفري 2024 ضد مشروع قرار جزائري يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر، والذي حصل على تأييد 13 عضوا – من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر – فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
تأتي الجلسة بناء على إجراء اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
و قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن بلاده استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار لأنه “لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام، بل قد يكون مضرا لذلك الهدف. لم نعتقد أن هذا القرار في حد ذاته كان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار”.
وأشار وود إلى أن بعثة بلاده حثت أعضاء المجلس على عدم الإقدام على خطوة التصويت على مشروع القرار وحذرت من أن ذلك قد يُعيق الجهود المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين ووقف مؤقت لإطلاق النار.
وقال إن هذا العمل مع الشركاء، بمن فيهم قطر ومصر، مستمر حتى هذه اللحظة.وقال إن بلاده “لدعم هذه المفاوضات الحساسة وزعت مشروع قرار (في مجلس الأمن) يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن”.
وأعرب عن الأمل في أن يتم اعتماده في المجلس.وذكر أن الوقف المؤقت لإطلاق النار سيسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ويوقف المعاناة الواسعة للكثيرين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قال “إنهم عالقون في تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه حركة حماس”، وسيساعد في توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.وقال إن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع بقية أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، حتى “يدين المجلس أخيرا حماس للاعتداءات المروعة التي ارتكبتها في 7 أكتوبر”.
