ارتفع الإنتاج المسوق من المحروقات بالجزائر الى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 3 بالمائة مقارنة ب2022، فيما ارتفع حجم صادرات المحروقات ب4 بالمئة، حسب النتائج الاولية التي عرضها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب.و عرض عرقاب، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسها، قراش توفيق، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث أوضح ان” النتائج الأولية تشير الى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل الى 169 مليون طن مكافئ نفط”.
و أضاف ان هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع انتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، اغلبها من قبل سوناطراك.و عرف قطاع المناجم ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد (+5,6 بالمائة) والفوسفات (+3 بالمائة)، الملح (+21 بالمائة)، الرخام (+23 بالمائة) و الذهب +6,3 بالمائة، حسب الأرقام التي عرضها الوزير.من جهته، ارتفع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2 بالمائة ليصل الى حوالي 70 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (7ر4 بالمائة) وبدرجة اقل على الغاز( 2ر1 بالمائة).كما كشف السيد عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليار دولار سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات، وجه ثلثيه لتطوير نشاط المنبع.كما سمحت هذه الاستثمارات، يضيف الوزير، من الرفع من قدرات الانتاج الاجمالية للكهرباء لتصل الى 4ر25 جيغاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9,11 مليون مسكن و7,7 مليون بالنسبة للغاز، مما سمح من رفع نسبة التوصيل الى أكثر من 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و67 بالمائة للغاز الطبيعي.
و منذ 2021، تم ربط اكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و 311160 بالغاز الطبيعي بالإضافة الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء).
اما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، فأوضح الوزير أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، ب4 بالمائة، لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط، الا أن قيمتها عرفت انخفاضا ب16 بالمائة، لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.و فسر الوزير هذا التراجع في صادرات المحروقات ب”تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارا للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية” .لكن، و مع هذا، فان ايرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعا ب 4ر2 بالمائة، لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023 مقابل 5546 مليار دج سنة 2022، حسب الوزير.من جهة أخرى، اوضح الوزير أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 – 2028)، خصص 36 مليار دولار (71 بالمائة من اجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الانتاج الأولي من المحروقات الى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023.ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، وقعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من اجل تطوير المحروقات، بقيمة اجمالية تقدر ب7ملايير دولار.
و فيما يخص تثمين المحروقات، أوضح أن القطاع يسعى الى تطوير الصناعة البتروكيميائية و الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث تم برمجة عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز، على غرار المصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا، و وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) ، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم امضاء عقد إنجازها مؤخرا.و أشار في هذا السياق الى أن “عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي انجزتها سوناطراك في 2020 مكنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021، والتي جنبت خزينة الدولة أموال كبيرة بالعملة الاجنبية”.
