عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، أمام اعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021،والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة.
وخلال عرضه للنص في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية ل2021, الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط, أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 67ر10 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت إيرادات الميزانية 63ر5900 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021, منها 58ر3973 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و05ر1927 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية, فقد بلغت 23ر7925 مليار دج, منها 44ر5450 مليار دج لنفقات التسيير, و 78ر2474 مليار دج لنفقات التجهيز, وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 69ر91 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وبهذا الخصوص, ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19, والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي, وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات.
وفي تقريرها حول نص القانون, عبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عن “ارتياحها, على غرار ما تمت معاينته في السنوات السابقة, لصدق المعطيات المحاسبية التي قدمتها وزارة المالية, حول تنفيذ الميزانية وكذا عمليات الخزينة لسنة 2021, وهو ما أكده مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي المرفق بنص هذا القانون”.
كما أكدت في ذات الوقت على ضرورة التكفل بمعاينات مجلس المحاسبة والعمل على تداركها مستقبلا.
وفي سياق ذي صلة, قدمت اللجنة عدة توصيات وذلك “حرصا منها على المساهمة في تحسين نوعية التسيير المالي العمومي لاسيما بعد تبني مقاربة الأداء بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية”.
وتمحورت هذه التوصيات حول ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الرقمنة ضمن الآجال المحددة من طرف السلطات العليا في البلاد, والعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بترشيد التحويلات الاجتماعية واستهداف الفئات المحتاجة فعلا وهذا
تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
كما تضمنت استكمال الجهود الهادفة إلى توسيع الوعاء الجبائي وتحسين مردودية التحصيل الجبائي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين واحتواء السوق الموازية باعتماد الشمول المالي.
وأوصت اللجنة أيضا بالعمل على احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 89 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, بخصوص تقليص السنة المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية.
