شارك النائب علي جلولي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الحادي عشر للمرصد، المنعقد بالقاهرة يوم الخميس 04 أفريل 2024 والذي ترأسه عادل بن عبد الرحمان العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة ثمانية (8) بنود، كان أهمها، الانتهاكات الجسيمة والفاضحة لحقوق الإنسان من طرف الاحتلال الصهيوني بغزة، حيث تم عرض التقرير الذي أعده المرصد حول كشف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في غزة ومخالفاتها القانون الدولي، وذاك بالأدلة، البيانات، الصور والإحصائيات، وأهمها:- ممارسة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث وصل عدد الشهداء إلى غاية 01 أفريل 2024، 32845 شهيدا و75392 جريحا،- محو الوجود الفلسطيني من خلال تدمير 531 قرية وبلدة، وتدمير البنية التحية،- مصادرة أملاك الفلسطينيين وتدميرها،- التهجير القسري، – الاعتداء الجسدي والجنسي،- ممارسة التجويع الجماعي،- الاحتجاز التعسفي والاعتقال الإداري دون ضوابط قانونية ومحاكمات،- إخراج القطاع الطبي عن العمل،- استعمالا التجويع كأداة حرب، عن طريق المساهمة في تدهور الأمن الغذائي للسكان ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية واستهداف المدنيين خلال تلقي المساعدات،- عرقلة عمل المنظمات الحقوقية والإغاثية،- استغلال منصات التواصل الاجتماعي لمحاولة إذلال الشعب الفلسطيني،- استهداف الصحفيين، – عدم الامتثال للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية، بوقف إطلاق النار
تضمن البند الرابع الكشف عن خطة تحرك المرصد العربي لحقوق الإنسان الخاصة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتي تضمنت:- إدانة استمرار جرائم العدوان للقوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني وتوسيع عدوانه تجاه دول عربية،- تكثيف العمل والتنسيق مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية لمسائلة القوة القائمة بالاحتلال جنائيا عن ارتكابها جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني،- حصر جميع الشخصيات والدول والجهات التي تساند القوة القائمة بالاحتلال، لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضدها عربيا ودوليا،- وضع قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدا لملاحقتها على المستوى الدولي،- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج القوة القائمة بالاحتلال بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني،- وضع خطة تنفيذية للتعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها،- التأكيد على ضرورة تفعيل موقف دولي ضاغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وثني المحتل عن مواصلة تنفيذ انتهاكاته الصارخة وجرائمه ضد الإنسانية،- دعم جهود مجلس السفراء العرب في لاهاي للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، لفتح تحقيق فوري في استخدام القوة القائمة بالإحتلال (إسرائيل) للأسلحة الكيمياوية والفوسفور الأبيض في الأراضي الفلسطينية- دعم الجهود الدولية للمسار القانوني لدولة فلسطين بتوجيهها لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،- حث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني على تقديم إحالات وشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني،
إلى جانب ذلك، درس مجلس الأمناء بنودا أخرى تتعلق بتقييم نشاطات وإنجازات المرصد وتحديث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومجالات التعاون وترشيح الآليات العربية لحقوق الإنسان للانضمام لمجلس أمناء المرصد توحيدا للرؤية العربية وتجميعا للمجهودات والتوافق في مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الوطن العربي.
