من المنتظر أن يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل رفقة أفراد عائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين اليوم أمام مجلس قضاء الجزائر، الأحد، فيما برمج مجلس قضاء بومرداس قضيتي الفساد التي تورط فيها كل من اللواء هامل، إلى جانب وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي غدا الاثنين 27 جويلية الجاري.
سيحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا حيثيات الفصل الثاني من قضية “آل هامل” وعدد من الوزراء والولاة السابقين، على غرار عبد الغاني زعلان، عبد المالك بوضياف، الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، والي تلمسان بن صبان المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، وهذا بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين والتي تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، وقد تم تأجيل القضية للمرة الأولى في 26 جوان الماضي.
المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، والمتعلقة بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيس في قضية الحال عبد الغاني هامل، وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلمسان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.
