يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الاثنين جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الاوضاع برفح، جنوب قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا, وذلك بطلب من الجزائر وسلوفينيا.
وحسب الأمم المتحدة, فإن حوالي 800 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو الجاري, عشية الغزو البري للمدينة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الخميس الماضي بالبحرين في كلمته خلال الدورة ال33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, أن أي هجوم على رفح غير مقبول, إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس.
وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة, أولغا شيريفكو, قد أبرزت أن النازحين من رفح توجهوا إلى مناطق المواصي ومدينة خان يونس والأجزاء الوسطى من غزة, حاملين معهم أقل ما يملكونه وبلا مأوى أو موارد أساسية, مشيرة إلى أن “الأوضاع المعيشية في الأماكن التي وصلوا إليها سيئة للغاية, حيث أنه لا يوجد ماء أو طعام أو مأوى, مما يجعل وصف تلك الأوضاع بالكلمات أمرا صعبا”.
وذكرت أنه “لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعدما تم تهجير الناس مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان, ما يجعل الحاجة إلى المساعدة الدولية ملحة”, مناشدة العالم عدم نسيان أهالي غزة, وإبقاء القطاع على جدول أعماله.
وأدان البيان الختامي لأشغال القمة العربية بالبحرين عرقلة الاحتلال لجهود وقف إطلاق النار في غزة وإمعانه في التصعيد العسكري, من خلال إقدامه على توسيع عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما أدانت البلدان العربية سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح, بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع, مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية.
