نشرت وزارة الاتصال اليوم الخميس بيانا حول قضية الصحفي خالد درارني، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة.
وجاء في البيان أن: “وزارة الاتصال، التي تمتنع عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الأمر المقضي، وبعد التأكد لدى مصالحها المختصة تقدم التوضيحات التالية :
خالد درارني لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012.
المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني.
كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون العضوي (12-05).
وكما سبق التذكير فيما يتعلق بالغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الإعلام المستخدمة الأجنبية، فإن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة “مراسلين تلقائيين” -دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها- لوسائل إعلام أجنبية ويفرضون نوعا من “قانون الأمر الواقع” الذي يُعرّضهم لعدة مخاطر، أولاها وليس أقلها ضررا، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين.
وعليه، يتوجب على هؤلاء الصحفيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم لم تكن لتتسامح إطلاقا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها.
إن سبل الطعن، باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي”.
