أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الأحد، جلسة الاستئناف في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل وولاة الجمهورية والمديرين السابقين لأملاك الدولة، إلى تاريخ 13 سبتمبر.
ويتابع في الملف كل من وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي، صهر اللواء هامل، وثلاثة ولاة للجمهورية، وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي.
ويواجه المعنيون تهما تتعلق بتغيير طابع الأراضي المصنفة ضمن المساحات الفلاحية والمحددة في المرسوم التنفيذي بالإضافة إلى تهمة التبديد العمدي للمال العام وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة.
