ا
شرعت شرطة الجرائم الاقتصادية بعد توكيلها من قبل النيابة العامة، اليوم الإثنين، في استجواب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخصوص ملفات فساد أثارها تقرير برلماني أُحيل إلى السلطات القضائية في البلاد.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا ابتدائيا في شبهات الفساد، وأسندته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي استجوبت عددا من الوزراء والمسؤولين والمقربين من الرئيس السابق.
وقادت التحقيقات الأولية إلى كشف مخازن بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والشاحنات والآليات تابعة لمقربين من الرئيس السابق، كما جمدت أرصدة بنكية بها عدة مليارات أوقية تابعة لحاشية ولد عبد العزيز وقتها.