تشرع الحكومة الجزائرية في إعادة جدولة الديون الخاصة بشركات أونساج على مدى 5 سنوات مع تأجيل لمدة عام وإلغاء العقوبات المتأخرة.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه “ومن بين 380 ألف شركة تم انشاؤها بنظام الأونساج، أكثر من 70بالمائة منها تاعني من أزمة مالية”.
وقال الوزير أنه تم “وضع تقرير مفصل للغاية على هذا الجهاز منذ إنشائه”.
وأضاف ضيافات في تصريح له للإذاعة الوطنية أنه من بين “هذه المؤسسات التي تواجه صعوبات هناك شركات لا تملك رأس المال لإعادة أنشطتها”.
مؤكدا أنه سيبدأ في “إعادة جدولة الديون على مدى 5 سنوات مع تأجيل لمدة عام وإلغاء العقوبات المتأخرة”.
وقال الوزير أنه، بالنسبة “للأشخاص الناقلين لمشروعات أونساج المتوفين أو ضحايا الكوارث الطبيعية، أن الدولة تعتزم الشروع في الإلغاء الجزئي لديونهم على أساس كل حالة على حدة”.
