بعد الأزمة المالية الأخيرة والإنقلاب على الرئيس المدني في دولة مالي أبدت فرنسا رغبتها في أن يعيد المجلس العسكري في مالي السلطة إلى المدنيين “خلال أشهر”، وذلك بعد انقلاب 18 أوت، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة “أوروبا 1-” أمس الأحد، إن الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات التي اقترحها المجلس العسكري في البداية “غير مقبولة”، مرددة في الصدد موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)”.
وأضافت: “إذا لم تتم العودة إلى الحكم المدني بسرعة، فسوف يصب ذلك في النهاية في مصلحة الإرهابيين الذين يميلون إلى استغلال ضعف الحكومات”.
يشار إلى أن فرنسا تنخرط بعمق في مالي ومنطقة الساحل في أفريقيا.
ودعا قادة دول غرب أفريقيا يوم الجمعة المجلس العسكري الجديد في مالي إلى تسليم السلطة “فوراً” إلى حكومة مؤقتة مدنية.
وبعد قمة امتدت على مدار يوم الجمعة، دعت إيكواس إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهراً.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أطلق المجلس العسكري سراح الرئيس المخلوع ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي واللذين تم احتجازهما منذ الاستيلاء على السلطة.
