دول غرب افريقيا تدعو مجددا الى عودة “سريعة” للمؤسسات الديمقراطية في مالي

وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو، الرئيس الحالي للمجموعة في افتتاح أشغال قمة لقادة المجموعة اليوم بالفيديو “من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديموقراطية سريعا” و اضاف أنه يتعين على “المجلس العسكري (الحاكم) مساعدتنا من أجل مساعدة مالي”.

وتابع أنّ “لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل”.وخلال قمة طارئة للمجموعة بشأن مالي الاسبوع الماضي، أشار يوسوفو إلى أنّ العقوبات التي فرضتها المجموعة على منفذي التغيير “غير الدستوري” للحكم في مالي “سترفع تدريجيا استنادا” الى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة للحكم المدني.

وكانت “الايكواس” المؤلفة من 15 بلدا، فرضت عقوبات على المجلس العسكري عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا.

وعقد المجلس العسكري أول أمس السبت أولى مشاورات مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات خصصت لبحث ملامح المرحلة الانتقالية، ومناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.

وكان شكل المرحلة الانتقالية ومدتها، أبرز نقطتين على جدول أعمال المشاورات التي شهدت مشاركة أزيد من ألف شخصية من مختلف الانتماءات السياسية و من المجتمع المدني و نقابيين و رجال إعلام.

وقال يوسف كوليباي وهو المستشار القانوني “للجنة الوطنية لانقاد الشعب “-التي أنشأها منفذو التغيير “غير الدستوري” للحكم في مالي، أن “المشاورات التي نظمت السبت، خصصت للتصديق على المصطلحات المرجعية للجلسات الوطنية حول المرحلة الانتقالية في مالي المقرر تنظيمها من 10 الى 12 سبتمبر الجاري بباماكو من أجل نقل السلطة الى المدنيين”، مضيفا أن الهدف من هذه الورشات هي اقتراح توصيات حول المصطلحات المرجعية للفترة الانتقالية.

ومن جهته صرح نائب رئيس “اللجنة الوطنية لإنقاد الشعب” مالك دياو، في كلمة له خلال جلسة المشاورات أن “فتح صفحة جديدة من تاريخ البلد يتطلب تفكيرا عميقا ومشاركة جميع أبناء الوطن”.

ويواجه المجلس ضغوطات متزايدة من الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث مزيد من عدم الاستقرار في البلد الذي يشهد اضطرابات سياسة و أمنية.

ووعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس كيتا بتسليم السلطة لمدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحدد بعد شكلها أو مدتها.