أعلن متحدّث باسم المفوّضية الأوروبية أمس الإثنين أنّ الجزائر طلبت “شفهيّاً” من الاتّحاد الأوروبي تأجيل موعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرّة بين الطرفين حيّز التنفيذ والذي كان من المفترض أن يتمّ في الأول من سبتمبر الجاري.
وكشف ذات المتحدث “لقد أُبلغنا شفهياً بطلب الجزائر تأجيل استكمال منطقة التجارة الحرّة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر”، مؤكدا على أنّ المفوّضية “لم تتلقّ حتّى الآن طلباً رسمياً”. ودخل اتّفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيراً لإنشاء منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، ومنح الاتفاق الجزائر فترة انتقالية مدّتها 12 عاماً لكي تلغي تدريجياً الرسوم الجمركية على منتجات صناعية وتطبّق تحريراً انتقائياً للمنتجات الزراعية.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الانتقالية في 2017، لكنّ الطرفين وافقا على تمديدها لثلاث سنوات على أن تشمل الاستثناءات منتجات محدّدة مثل الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات، وفي الأول من سبتمبر 2020 انتهت الفترة الانتقالية من دون أن يتّفق الطرفان على تمديدها مجدّداً.
.
