في رده عل انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان قال وزير العدل بلقاسم زغماتي ، أن هناك صلاحيات حصرية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع أي أحد آخر القيام بها.
وأوضح الوزير، أنه وفي إطار ممارسة رئيس الجمهورية لوظائفه، لا يحق للبرلمان إن يراقب أعمال رئيس الجمهورية، بينما يحق له أن يراقب أعمال الحكومة، والحكومة هي السلطة التنفيذية.
مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا والمخول له بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي.