صرح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي خلال جلسة استماع تدخلات الكتل البرلمانية حول مشروع تعديل الدستور ، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الذهاب إلى دستور جديد يراعي متطلبات الوضع الراهن لصيانة كرامة المواطن.
وأكد زغماتي أنه لا نجاح ولا نجاعة لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية.
وأضاف: “لا بد من الوصول إلى دولة تستجيب لطموح الشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والأمن والتوزيع العادل لثروات البلاد”.
وأوضح أن مناقشة وثيقة الدستور ستحدد مصير البلاد ومصير الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن النية الصادقة في تغيير نظام الحكم، تتمثل في الابتعاد عن الممارسات الماضية.
وقال أنه لا يمكننا الوصول إلى بناء دولة نزيهة إلا بالمرور بانتخابات شفافة، مؤكدا على أن الشعب هو مصدر كل سلطة
و أضاف زغماتي: الشباب لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا إقتنع بصدق النية و أن التغيير الجذري لنظام الحكم هو الإبتعاد عن الممارسات الماضية
و أكد أن أهم آلية يجب التفكير فيها هو إبعاد السياسة عن المال ومحاربة المال الفاسد
