في أعقاب التصويت على مشروع الدستور، الذي صودق عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، صرح وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر لجريدة وطنية حول الخطوات القادمة،حيث قال بلحيمر أنه سيفتتح، بدء من 15 سبتمبر المقبل، نقاش واسع مع المجتمع المدني من جمعيات، وأحزاب سياسية وخبراء من أجل مشاركة شعبية واسعة وأصيلة، في عملية التصويت التي ستتم يوم الفاتح من نوفمبر، أين سيتم عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب.كما أكّد أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة 45 يوم قبل الاستفتاء.
التعليقات تعليق واحد
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
لا للدستور حابين تهبلونا غي ماتشقاوش تبررو هذي مرة كل شيء واضح لا لدستور لعراربة