أصدرت قاضية فدرالية في نيويورك أمرا للحكومة السعودية بتمكين القضاء الأميركي من استجواب 24 مسؤولا حاليا وسابقا بشأن معرفتهم المحتملة بهجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن.
وحسب مقال للصحفي الاستقصائي مايكل إيزيكوف في موقع “ياهو نيوز” Yahoo News، فإن بين المسؤولين السعوديين الأمير بندر بن سلطان عبد العزيز السفير السابق في واشنطن، ومدير موظفيه أحمد القطان.
كما تضم القائمة مسعد أحمد الجراح المسؤول السابق في السفارة السعودية، وفهد الثميري المسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية، وعمر البيومي الذي يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بعمله لصالح الاستخبارات السعودية.
وقالت القاضية سارة نتبيرن إن الوثائق -التي حصلت عليها المحكمة ولم تُرفع السرية عن غالبيتها- تشير إلى أن الأمير بندر كان لديه علم مباشر بالدور الذي كلفت به المملكة الثميري والغطاء الدبلوماسي الذي أُعطي له.
وقد رحبت عائلات ضحايا الهجمات بقرار المحكمة، الذي صدر عشية الذكرى السنوية 19 للهجمات، واعتبرته أهم قرار اتُخذ منذ وقوع الهجمات.
هجمات وتداعيات
يشار إلى أنه صباح يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001 فوجئت الولايات المتحدة -ومن خلفها العالم- بنقل حي على شاشات التلفزة لصور طائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجيْ مركز التجارة العالمي في نيويورك فتسويانهما ومن فيهما بالأرض، وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن فتلحق به أضرارا بالغة.
وكان من تداعيات هذه الهجمات -التي قتل فيها ما يقارب 3 آلاف شخص من جنسيات كثيرة وعرقيات متعددة، وأعلن تنظيم القاعدة لاحقا مسؤوليته عنها- سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت دوامات من الحروب وأعمال العنف الدموية التي ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل ومصاب ومعتقل ومشرد.
