تبرأ حزب العمال من مواقف نواب منتخبين عن الحزب في المجلس الشعبي الوطني صوتوا لصالح مشروع تعديل الدستور، مؤكدا بأنه لا يوجد له أي تمثيل للحزب في الغرفة التشريعية.
وذكر بيان حزب العمال أن كتلته البرلمانية استقالت من المجلس الشعبي الوطني، استجابة لتطلبات الملايين من الجزائريات والجزائريين الذين انطلقو في مسار ثوري يوم 22 فيفري 2019.
واتهمت التشكيلة السياسية التي تقودها لويزة حنون السلطة التي كانت في الحكم آنذاك بتوظيف أشخاص داخل المجلس الشعبي الوطني ضد حزب العمال في إطار الهجمة الشرسة التي شنتها عليه بسبب مواقفه الداعمة للمسار الثوري مستخدمة إياهم لتمرير قراراتها في محاولة إنقاذ النظام.
وكشف البيان أن الحزب رفع ضد الكتلة البرلمانية المزيفة دعوى قضائية على مستوى الحكمة الإدارية وأخرى في مجلس الدولة، بالإضافة إلى مراسلة الأمينة العامة للحزب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وإبلاغ وزارة الداخلية باللوائح المصادق عليها من قبل اللجنة المركزية.
وتجدر الإشارة أن الأمينة العامة لحزب لويزة حنون رفقة نواب من حزبها تقدموا باستقالتهم من المجلس الشعبي الوطني في مارس 2019، في حين استمر نشاط بعض النواب الذين تم فصلهم في وقت لاحق من صفوف حزب العمال باسم الكتلة النيابية إلى اليوم.
