جدد المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، المطالبة بفتح المساجد لأداء شعيرة صلاة الجمعة، وفتح أبواب مساجد الجمهورية التي لم يتم فتحها بعد، كما ذكر المجلس الحكومة بأن هذا المطلب “بات مطلبا شعبيا ملحا بلغ صداه مبلغا لا يكاد يخفى على احد، ولا يمكن تجاوزه أو تجاهله”.
وقال المجلس في بيان، اليوم السبت، إن هذا النداء هو “من باب النصيحة، وينبه الحكومة على خطر الاستمرار في تجاهل هذا المطلب الشعبي المشروع، فلربما استغلت بعض الأطراف هذا المطلب الشرعي، وجعلته مطيتها إلى إثارة الفتنة بين المواطنين، وتفتيت لحمة الجزائريين، وأكبر دليل على ذلك خطورة الوضع هذه الدعوات التي بدأنا نسمعها من عدد من الجهات، والتي تدعو إلى إقامة صلاة الجمعة إمام المساجد وفي الشوارع والطرقات، وحجتها أن الحكومة لم ترخص بعد للمساجد بأداء صلاة الجمعة، مع أماكن إقامتها وفق التدابير الوقائية كما هو الحال في أغلب دول العالم الإسلامي، بل حتى في ودول غير إسلامية، ورغم فتح الحكومة لمجالات كثيرة لا انضباط فيها ولا التزام بالتدابير الوقائية”.
وأشار البيان إلى أن “إعادة فتح ما تبقى من المساجد، والترخيص بإقامة صلاة الجمعة لكفيل بإعادة الهدوء والسكينة إلى النفوس، ونزع فتيل الفتنة، وسبب بعد ذلك لتنزل الرحمات والبركات من رب البريات سبحانه وتعالى”.
