تاريخ تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، مراسلة للمجموعات البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس قبل تاريخ 20 سبتمبر الجاري، وذّكر رئيس المجلس مسؤولي الهياكل بأن عهدة الهياكل الحالية تنتهي في 25 من الشهر الحالي، وضرورة تنصيب الهياكل الجديدة قبل هذا التاريخ.
ومن المنتظر أن تشرع، وفي أقرب وقت ممكن، المجموعات البرلمانية المعنية بالهياكل في تحديد المعنيين بهذه المناصب، مع العلم أن هناك أحزابا تلجأ للانتخاب وأخرى للتعيين والبعض للتوافق، وهو ما سيدخل المجلس الشعبي الوطني في تنافس حاد بين النواب للظفر بهذه المناصب.
وحسب مصادر “الجزائر الآن”، فإن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستلجأ للانتخاب بين النواب المتنافسين الراغبين في تولي مناصب نيابة رئيس المجلس أو رئاسة لجنة أو مقرر ونائب رئيس لجنة، وهو الأمر المعتاد لدى هذه التشكيلة السياسية، حيث من المنتظر أن تجرى الانتخابات داخل الكتلة يوم الأربعاء القادم.
أما بالنسبة لحزب بجهة التحرير الوطني، فمن المرتقب أن تشهد تنافسا كبيرا بين النواب، للظفر بأحد هياكل الهيئة التشريعية، وسيجد الأمين العام الجديد على رأس الحزب نفسه أمام تحد ورهان جديد، يتمثل في تجاوز زوبعة نواب الغرفة السفلى، التي عادة ما تؤرق الحزب والمجلس معا، حيث كان في وقت سابق تدخ قيادة الحزب واضحا لتحديد النواب الذي يختارون في الهياكل ويؤثر ذلك في عمل المجلس في حال تأخرت العملية لدى الحزب صاحب الأغلبية.
أما المجموعات الأخرى فمن المتوقع أن يكون فيها رأي لقيادة الحزب، ما يعني بالضرورة لجوءها إلى منطق التعيين في تولي منصب رئاسة لجنة أو مقرر ونائب رئيس لجنة معينة.
وللإشارة، فقد تأخر هذه المرة وبشكل كبير تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهو الأمر الذي كان يتم عادة قبل اختتام الدورة البرلمانية، وبالتحديد موعد 25 جوان من كل سنة، غير أن هذه السنة كانت استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وذلك بالنظر للأزمة الصحية المتمثلة في كوفيد-19، ما اضطر المجلس لتقليص نشاطاته وبشكل كبير، وحتى مناقشة بعض القوانين والتصويت عليها تم ضمن إجراءات وقائية لتفادي انتشار الوباء بشكل كبير داخل البرلمان، مع العلم أن عددا من النواب قد أصيبوا بالوباء، ما دفع المجلس إلى تأجيل هذه العملية إلى غاية افتتاح الدورة، وتمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.