أفاد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالعاصمة، أن تطهير الوضعيات العقارية و تكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة.
و في معرض رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشكلة تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد وزير المالية أن السلطات العمومية تسعي الى معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر و نصوص قانونية”.
كما أضاف بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف مشيرا أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.
و قال :”هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية”، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر.
و لفت الى ان هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي ل 2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري.
كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية.
