أثناء جلسة محاكمته أمس نفى الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، مساء الأربعاء، من داخل سجن العبادلة ببشار، معرفته المسبقة أو صداقته بمراد عولمي.
وقد رد أويحيى على أسئلة قاضي الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، بأول يوم من محاكمة رئيس مجمع “سوفاك” مراد عولمي.
وأكد احمد أويحيى أن عولمي تحصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلده.
وأوضح أحمد أويحيى أن ملف عولمي المودع على مستوى وزارة الصناعة لم يكن له اي تدخل على مستواه لأجل قبوله.
وقال إن الملف خضع للإجراءات القانونية اللازمة، عقب المداولة وادراج كل الوثائق التي كانت ناقصة ولهذا تم رفضه بالمرحلة الأولى.
ونفى أويحيى مراسلته للوزارة الأولى لتمكين عولمي من الاعتماد، إذ ليست لديه صلاحيات التدخل بمهام وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي.
وقال أويحيى إنه لا يمكنه التدخل بصلاحيات الوزراء، مرجعا السبب الى المهام التي كلف بها آنذاك والتي تخص سياسة البلد.
ولم يتردد المتهم احمد أويحيى في توضيح الاوضاع الاقتصادية التي كانت تتخبط فيها الجزائر والتي وصفها بالعصيبة والعسيرة.
وأرجع سبب الوضعية الاقتصادية الصعبة آنذاك لانهيار الاقتصاد الوطني، ولهذا اقترح حلولا منهجية منها تقليص الاستيراد والذهاب لتصنيع وتركيب السيارات.
وأفاد أحمد أويحيى أن الخزينة العمومية افلست آنذاك، لأن الاستيراد كان مكلفا بالعملة الصعبة.
وأكد أحمد أويحيى أن همه الوحيد وقتها هو انقاذ المؤسسات من الافلاس والحفاظ على مناصب الشغل.
وسأل القاضي، المتهم أويحيى، عن أسباب تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار الى مصالح الوزارة الأولى.
ورد أويحيى أن القرار لم يكن انفراديا، وشارك فيه 13 عضوا، منهم 11 وزيرا ورئيس المجلس ومستشار الرئيس السعيد بوتفليقة.
وأرجع أويحيى السبب الى المشاكل التي كانت تتخبط فيها الوزارة في مجال الاستثمار، وبالأخص في قطاع المناجم.
ولأجل هذا – يضيف أويحيى- كان لابد في كل مرة اللجوء إلى المجلس الوطني للاستثمار لحل مشاكل كل وزارة.
ورد أويحيى عن قائمة 15+5، بالقول “ماهمش صحابي ولا احبابي ولمَ انشئنها عن طريق المحاباة.
وسأل القاضي المتهم أويحيى عن سبب اقتراحه 20 متعاملا بدل من 40، كما فعل الوزير الاسبق يوسف يوسفي.
وأجاب أويحيى ان السبب هو الحفاظ على المال العام، ومن كانوا ضمن القائمة هم ناس ذوو اختصاص بمعنى متعاملين اقتصاديين.
وأكد الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيى انه لم تكن له صلاحية قبول أو رفض اي ملف.
