قال وزير التجارة كمال رزيق أن مصالح دائرته الوزارية ستعمل على حماية الاقتصاد الجزائري من تسرب دول المنشأ و السلع المقلدة.
وقال رزيق في رده على سؤال برلماني بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على قانون التجارة الحرة أن الجزائر ستحمي اقتصادها من تسرب دول المنشأ لتفادي تكرار ما حدث في المناطق التبادل الأخرى.
وأشار رزيق في ذات السياق أن الجزائر ستشرع في حماية اقتصادها بداية من تطويق الاجراءات الجديدة مع دول الجوار ليتم توسيعها لتشمل 54 دولة أخرى.م
وأضاف رزيق بعد المصادقه على المشروع سنكون الأول افريقيا ونطبق الرؤية الاقتصادية الجزائريه.
موضحا أن الطاقم الحكومي باكمله سيدافع على مصالح الدولة و بعد مصادقة البرلمان على هذا القانون سنساهم في تنويع الصادرات الجزائرية.
