أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مسؤولي الإدارات العمومية، على اختلاف تخصصاتهم، بتسلّم شكاوى المواطنين والتوقيع والتأشير عليها بختم “accusé de réception”، وكذا التكفل بها في أحسن الآجال.
وجاءت هذه الأوامر على شاكلة تعليمة بعث بها رئيس الجهاز التنفيذي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي بدوره وجّهها إلى ولّاة الجمهورية.
حيث أمرهم، حسب مضمون المراسلة الحاملة لرقم “1712”، موقّعة من طرف رئيس الديوان بالوزارة، بتسلّم شكاوى المواطنين والتوقيع عليها والتكفل بها في أحسن الظروف.
كما شدد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية في مراسلته، على ضرورة سهر ولّاة الجمهورية شخصيا على أوامر جراد، كون هذا الإجراء يكتسي أهمية بالغة ويتوجب على الجميع صون حقوق المواطن.
وترغب الحكومة من خلال هذه التعليمات، تقريب الإدارة من المواطن في إطار سياسة جوارية تمكّنها من أخذ شكاويه في عين الاعتبار وفي الوقوف إلى جانبه، حيث كانت أغلب الإدارات العمومية ترفض تسلّم شكاوى المواطن وخاصة التوقيع عليها، وترفض حتى استقباله خلال الأيام المخصصة لذلك.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد على هامش افتتاح اللقاء التقييمي “الحكومة الولّاة”، في “قصر الأمم”، بأن محاسبة المسؤولين المتقاعسين في تلبية مطالب المواطن ستتواصل.
وقال الرئيس تبون:”لقد اتخذت بعض القرارات الجزئية في توقيف بعض المسؤولين المحليين، وما هي إلا بداية، حيث سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين”.
واستطرد “لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع عن المواطن في الحياة اليومية، وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الأخيرة؟!، كنت أعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت!”، وهي مثلما قال أمور تشكّل “مواصلة للخطاب السلبي للعصابة”.
