أصدر محافظ منطقة فرنسية، قرارا بمنع تقديم الطعام للمهاجرين، وهو ما تسبب بضجة واسعة.
والجمعة، رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا تعليق القرار الذي أصدره محافظ كاليه بحظر تقديم الطعام للمهاجرين.
ودافع مسؤولون محليون عن قرار حظر إطعام المهاجرين في وسط المدينة، وضمن حدود معينة، باعتبار انه ضروري للحفاظ على النظام العام، وأيضا لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضافوا أن النشطاء أحرار في تقديم المساعدة للمهاجرين خارج المنطقة المحددة.
ويتواجد حول ميناء كاليه نحو 1200 مهاجر من دول عدة بينها إيران والعراق وأفغانستان والسودان وأريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.
وعلى أثر القرار، نظّم نحو 250 ناشطا فرنسيا السبت احتجاجا في ميناء كاليه، واستنكر أعضاء نحو 70 جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية ما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين حتى في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين يعيشون في المدينة وحولها.
