اجتمع اليوم السبت رؤساء الكيانات والكفاءات المكونة لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح لمتابعة تطورات الساحة السياسية ومختلف المواقف منها خصوصا ما تعلق بوثيقة مشروع التعديل الدستوري المعروضة للاستفتاء يوم 01 نوفمبر2020، وبعد النقاش العميق والمسؤول الذي أكد على أهمية وحساسية المرحلة السياسية التي تمر بها الجزائر، وتعتبر أن مرحلة ما بعد الحراك الوطني تفرض مسؤوليات أكبر على التيار الوطني النوفمبري وعموم المناضلين من أجل الدفاع عن السيادة والحريات وعلى الشعب الجزائري في تأمين مسار التحول الوطني في ظل التأكيد على الثوابت وحماية هوية المجتمع وتوسيع الحريات وترقية المنافسة الشريفة والتعددية الحقيقية، ومن هنا تؤكد المبادرة على:
أولا: استمرار العمل المشترك بين جميع مكوناتها على أساس الأرضية التي اجتمعت عليها والقائمة على احترام إرادة مكوناتها والتي جميعها متفق على المسار الدستوري واستمرار الدولة وتحقيق طموحات الشعب الجزائري.
ثانيا: تثمين العودة إلى الشرعية الشعبية باعتبارها مصدر السلطة والتأكيد على حماية خيار المواطنين الحر في كل الاستحقاقات سواء ما تعلق بالاستفتاء على الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين المواطن والسلطة أو بالانتخابات التي تعيد تأسيس المؤسسات التي تعبر عن الإرادة الشعبية الحقة.
ثالثا: دعوة الشعب الجزائري للمشاركة الواسعة والتعبير عن الإرادة الحقيقية والحرّة للمواطن تجسيدا لمبدأ سيادة الشعب في خياراته اعتبارا للتغييرات التي طرأت على المسودة والتي مثلت استجابة لجزء من مقترحات المبادرة وتدعو جميع مناضلي مكوناتها للمساهمة الفعالة في توعية الشعب حول محتوى الدستور وأهمية المشاركة في الاستفتاء.
رابعا: احتراما لبعض مكونات المبادرة والتي تعبر عن موقفها الرافض لمشروع الدستور بالرغم من أن الاتجاه العام داخل المبادرة يميل نحو التصويت بنعم، فإنه تقرر أن يتخذ كل مكون أو كفاءة وطنية موقفه من التصويت بـ (نعم) أو (لا) بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقا لقناعاته، مع تأكيد الجميع على أن مسار وأهداف مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تمتد في مدى أوسع من الموقف المتعلق بالاستفتاء على الدستور، وسنبقى نناضل من أجل إصلاحات أفضل تلبية لتطلعات الشعب الجزائري.
خامسا: مطالبة السلطة بضرورة الاستدراك والتوضيح لبعض التحفظات والمخاوف المشروعة التي عبرت عنها مختلف القوى الوطنية عبر صياغة القوانين المنبثقة عن الدستور إذا أقره الشعب الجزائري.
سادسا: تدعو المبادرة مختلف الأحزاب والمنظمات والكفاءات إلى الاحترام المتبادل في التعبير عن المواقف من الدستور خدمة للمصلحة الوطنية وترقية للفعل السياسي والمجتمعي والتنافس الشريف في الساحة الوطنية.
سابعا: أعضاء المبادرة متضامنون مع بعضهم ومع غيرهم في إطار التعبير عن آرائهم بكل حرية سواء ما تعلق بالدستور أو أي حدث آخر.
ثامنا: نندد بممارسات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحديد المكونات التي لها حق المشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء وهذا يناقض توجه الجزائر الجديدة التي أسس لها حراك 22 فبراير حيث بقيت حبيسة ممارسات المنظومة الفاسدة.
