تتواصل اليوم جلسة محاكمة نشناشي خديجة المدعوة “مايا” الإبنة المزيفة للرئيس السابق بوتفليقة، المتابعة في قضايا فساد بالإستماع إلى باقي المتهمين والشهود في القضية والتي يتابع فيها رؤوس كبار في النظام السابق على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي اضافة لعبد الغني هامل.
وتتعلق التهم بتبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة ونهب أموال عمومية، بالإضافة إلى تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
وبعدما تم الإستماع إلى المتهمة الرئيسية “مايا” تواصلت الجلسة المسائية بالاستماع الى باقي االمتهمين في هذه القضية، حيث أنكر محمد الغازي التهم الموجهة إليه واعتبرها باطلة، مؤكدا أنه تعرف على “مايا” عن طريق السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب.
وأضاف الغازي، أن روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه السيدة بصفتها من أقرباء الرئيس السابق.
وعلى هذا الاساس تم منح للمعنية “مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف” حين كان واليا عليها.
ومن بين الامتيازات التي تحصلت عليها أيضا المتهمة الرئيسية قطعة أرض بالمنطقة المسماة “أم الدروع” بنفس الولاية.
وأكد محمد الغازي، أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل إسمها الحقيقي لأنه لم يطلع على هويتها.
كما تدخل لدى والي وهران سنة 2017 وهو عبد الغني زعلان بطلب منها لتسوية ملفات استثمار لاقربائها.
وحين تفطن أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في اجراءات فسخ عقود الامتيازات التي تحصلت عليها في ولاية الشلف.
أما المدير العام للامن الوطني سابقا عبد الغني هامل فقد أكد خلال استجوابه أنه كان ضحية.
وأضاف الهامل أن أول مرة تعرف على هذه السيدة كان في بيت وزير العمل الاسبق والوالي الاسبق للشلف محمد الغازي.
وتابع يقول:” أن الغازي طلب منه طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لهذه السيدة بصفتها “ابنة الرئيس السابق” في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة وبالمقابل أنكر إصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.
وبدوره تمسك والي وهران الاسبق الذي اصبح وزيرا للنقل والاشغال العمومية فيما بعد عبد الغني زعلان بكل التصريحات التي أدلى بها.
وأكد زعلان أنه تعرف على السيدة “مايا” في أروقة المحاكم، مضيفا أنه تلقى في جانفي 2017، حين كان واليا على وهران، مكالمة هاتفية من محمد الغازي.
حيث طلب منه إستقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذا لتعليمات سكرتيره الخاص محمد روقاب لتسوية ملفات إستثمار عالقة منذ 2011.
وهو ما تم حيث إستقبل عبد الغني زعلان المدعوان بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس السابق آنداك.
ليطلبا منه تسوية ملف استثمار ليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي.
وحسب المتهم زعلان فإن التصرف غير اللائق والجرأة الزائدة التي كان يتحدث بها بلعيد عبد الغني أثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق “السعيد بوتفليقة” الذي نفى أن يكون قد أصدر تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.
وبعد أن تفطن بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال، ألغى والي وهران القرارين الممضين في الخامس من شهر جانفي 2017.
كما استمع القاضي إلى السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب.
وأكد روقاب جهله بالإسم الحقيقي للسيدة التي تدعى “مايا” وأن أول مرة يسمع ب”نشناشي زوليخة” كان عن طريق الصحف.
وأكد أنه تدخل مرة واحدة فقط لدى والي الشلف “الغازي” للتكفل بمطالب المتهمة الرئيسية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية انداك.
وبعد ذلك تم الاستماع للشهود الاخرين في هذه القضية من بينهم منظفات كنا يشتغلن في مسكن المتهمة الرئيسية ويتحصلن على أجرتهن من وزارة العمل.
إضافة الى أعوان الشرطة الذين تم اختيارهم لتأمين الحراسة لبيت المدعوة “مايا”.
