قال وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، أن هيئته الوزارية لم تلغي قرار استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.
وأكد وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن مصالحه تدرس إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.
مضيفا ذات الوزير “أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في إنتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات”.
وفي هذا الصدد قال السيد آيت علي براهم، أن هناك شبكات وعصابات منظّمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها إلى السوق الجزائرية.
