التمس الطرف المدني الحكم على علي حداد وعمر، محمد، أعمر، سفيان حداد وشركات التي يملكونها بدفع مبلغ 78410 مليارسنتيم وهو المبلغ الذي تم إختلاسه في إطار الصفقات العمومية، يضاف إليها مبلغ 21159 مليار سنتيم من قيمة القروض ممنوحة لهم ولشركاتهم من طرف البنوك.
كما يلزم المعنيون بدفع 11035 مليار وهو المبلغ الذي يمثل الضرر الناجم عن الإعفاءات التي إستفادوا منها في إطار التسهيلات النظم الجبائية وجمركية، يضاف إليه مبلغ ألف مليون دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن الإمتيازات المينائية الممنوحة دون وجه حق، وألف مليون كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي والفلاحي الذي هو ملك للدولة والمنهوب بدون وجه حق.
كما إلتمس تعويض المتهمين أويحي سلال غول بن يونس زعلان طلعي بن منصور سليماني يوسفي بدة محجوب بوشوارب، بقيمة 1.000.000.00 دج لكل واحد منهم كتعويض معنوي للخزينة العمومية.
