كل ماجاء في مرافعة دفاع الوزير الأسبق يوسفي

أكد محامي دفاع الوزير الأسبق للصناعة يوسف يوفي، أنه موكله لم يكن موظفا بل وزيرا دوره تنفيذ سياسات عمومية للبلاد، وتابع : “الوزير مهامه متعددة ومتعثرة، خاصة في قطاع تقني ومتنوع كقطاع الصناعة خاصة في هذه القضية”.
وفي تواصل، اليوم، مجريات محاكمة رجل الأعمال علي حداد بمجلس قضاء الجزاء، والتي استهلت بمرافعات لدفاع يوسفي، الذي قال أن ملف تركيب السيارات كان فيه عدة مشاكل، ناهيك عن قطاعات أخرى التي كانت تعاني من اختناق مالي، من البطالة وهذه هي وظيفة الوزير في هذه القطاعات ويوسفي كانت له عدة انشغالات.
و فيما يخص الامتيازات، قال المحامي أنه يجب الرجوع دوما لقرار المجلس الوطني للاستثمار و الوكالة الوطنية للاستثمار، وأَضاف : “تقرير المفتشية العامة هي من انجزت الخبرة في أكتوبر 2019 وحددت مدة الانجاز وعلى هذه الخلفية أدين موكلي، الخبرة تجاهلت عدة تقارير واستندت للمعاينة فقط ” .