يبلغ عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة اكثر من 91 الف منصب من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة.
وأوضح المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، أنه من المرتقب ان يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصبا، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35،52 مليار دج.
ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة.
وستكون المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة ( 25.780 منصب جديد) والتربية الوطنية (14.641 منصب جديد) اما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.309 للداخلية و 8728 للتعليم العالي و 3705 للمالية و 3649 للتضامن الوطني.
وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.
