قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، إن مصالح قطاعه تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الوزير آيت علي على أمواج القناة الثانية للاذاعة الوطنية، عن انشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار، بالاضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية.
كما كشف الوزير أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي، بالاضافة الى العديد من مناطق النشاطات الصغيرة والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.
وفي هذا الصدد، فقد أكد وزير الصناععة أن قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات، وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي.
مؤكدا في نفس الوقت أن مصالحه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، وأنه سيقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.
