قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إن خصوصية المشروع تكمن في كونه يجمع بين الوقاية والمكافحة.
وأوضح زغماتي أن المشروع يشمل أحكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وأسرهم، كما تطبق احكام هذا المشروع على أفعال خطف الاشخاص او القبض عليهم، او حبسهم او حجزهم.
واضاف الوزي رانه انطلاقا من ان جريمة الاختطاف في ابشع صوره قد تؤدي الى قتل الضحية، فان المشروع ينص على ان تضع الدولة كل الامكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع جرائم الاختطاف، وفي حال وقوعها تبذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا ومعاقبة مرتكبيها.
كما اكد الوزير انه سيتم تشديد العقوبة على المختطفين خاصة فيما يخص اختطاف الأطفال أقل من 18 سنة، وتشديد العقوبة اكثر اذا كانت ظروف الاختطاف خطيرة كطلب فدية او تعذيب الضحية او الاعتداء عليها جنسيا او قتلها.
وأضاف زغماتي ان احكام هذا المشروع تجرم جميع اشكال الاختطاف، لاسيما الاختطاف الذي يتم عن طريق العنف او التهدي او الاستدراج او التأثير على السلطات الععمومية في ادائها لمهامها وتعريض الشخص المخطوف الى التعذيب او العنف او نتج عن ذلك عاهة مستديمة .
