تاريخ النشر: 03 نوفمبر 2020

المصدر:
أبرز النقاط التي عرضها وزير الطاقة اليوم في البرلمان أمام لجنة المالية.
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

بمناسبة عرض ميزانية قطاع أمام لجنة المالية

وزير الطاقة يؤكد : الهدف هو رفع الاحتياطات الطاقوية وزيادة الانتاج

استأنفت لجنة المالية والميزانية أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية 2021، حيث استمعت في اجتماع ترأسه، اليوم الثلاثاء، السيد أحمد زغدار إلى وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار الذي قدم عرضا عن قطاعه.

تخفيض الميزانية ومراجعة التكاليف بسبب تداعيات الركود الاقتصادي

بعدما قدم الوزير لمحة عن واقع انتاج النفط ووضعية السوق العالمية لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا، أعلن أن الوزارة قامت، على غرار قطاعات أخرى، بتخفيض ميزانية تسييرها إلى النصف دون المساس بنفقات المستخدمين، كما أوضح أن شركات القطاع (سوناطراك وسونلغاز )عملت على تخفيض ميزانية الاستغلال والاستثمار بأكثر من 7 مليارات دولار، كما قامت بترشيد ومراجعة تكاليف المشاريع والخدمات المبرمجة مكتفية بالإبقاء على المشاريع ذات الأولوية والمربحة اقتصاديا فقط.

وقال السيد عطار أن الهدف الحالي للقطاع يتمثل في رفع احتياطات البلاد من المحروقات مع زيادة القدرة الانتاجية وكذا تطوير النشاطات المُدرّة للثروة وهو ما يتوقع التوصل إليه بعد الفراغ من اعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد مع العمل في نفس الوقت على تطوير نشاطات المصب لتحسين قدرات انتاج الوقود.

التزام بربط مناطق الظل والمستثمرات بالطاقة

وعلى صعيد آخر، قال الوزير أن العمل جارٍ من أجل انجاز استثمارات لإنتاج الطاقة بمناطق الظل، باعتبارها أولوية، وقال موضحا أن الهدف المسطر، في هذا الخصوص، يتمثل في ربط 125 ألف منزل بالغاز و43 ألف آخر بالكهرباء وواصل السيد عطار بالقول أن القطاع ملتزم أيضا بتوصيل الكهرباء إلى المستثمرات الفلاحية، حيث تم تسجيل أكثر من 1542 مشروع تم ربطها بنسبة 44% كما يلتزم القطاع بربط المستثمرين الآخرين حيث كشف عن ربط236 مستثمر بالكهرباء و 62 آخر بالغاز.

أغلب الاعتمادات موجهة لدعم أسعار تحلية المياه والطاقة

وكشف السيد عطار، عندما انبرى للحديث عن الميزانية القطاع، بأن الجباية البترولية قدرت بـ 1919 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 % مقارنة بالجباية المقدرة في قانون المالية التكميلي 2020 وقال الوزير أن ميزانية التسيير قد بلغت 62 مليار دج معظمها سيوجه لدعم سعر تحلية مياه البحر (93%).

وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أوضح الوزير أنها ستوجه أساسا لدعم الطاقة وستوزع على الصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز ( 20 مليار دج )، فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب (20 مليار دج ) و برنامج التحكم في الطاقة (5 مليار دج ).

التدابير التشريعية: أهداف وتوقعات

واختتم السيد الوزير عرضه باستعراض التدابير التشريعية المدرجة في مشروع هذا القانون، حيث كشف، في هذا المقام، عن تأسيس رسم على استهلاك الوقود يطبق على المركبات والشاحنات لدى خروجها من المناطق الحدودية وذلك بهدف احتواء تهريب الوقود والحد من الواردات وكذا خفض اعانات الدولة لشركة سوناطراك، كما قال. وإلى جانب هذا التدبير تطرق السيد عطار إلى تمديد العمل بالضريبة على مبيعات المنتجات الطاقوية لقطاع الخدمات، كما تحدث عن توسيع نطاق الاستفادة من تخفيض 75% في الضريبة على النشاط المهني على مداخيل عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الخالي من الرصاص وكذا وقود الغاز المسال.

تساؤل حول مصير أموال دعم سوناطراك وسونلغاز

وتناول الكثير من أعضاء اللجنة، عند المناقشة، المؤشرات السلبية التي جاء بها عرض المسؤول الأول على رأس قطاع الطاقة وما يتضمنه من أرقام وخسائر فادحة تكبدتها مؤسسة سوناطراك، حيث طرح نائب

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟