واصلت لجنة المالية والميزانية أشغالها، اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، حيث استعمت إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب الذي استعرض ميزانية قطاعه كما وردت في مشروع قانون المالية 2021 وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وزير العمل: جهاز الإدماج المهني الحالي أثبت محدوديته
وقال الوزير، في منطلق عرضه، أن قطاعه سيستفيد، في إطار مشروع قانون المالية، من اعتماد مالي قدره 37,9 مليار دج، وأضاف بأنه سيوجه لتلبية نفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) المقدرة بـ 32 مليار دج، وكذا لمساهمة الدولة في تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وذلك بمبلغ قدره 5,9 مليار دج.
وانبرى وزير القطاع بعد هذه المقدمة للحديث عن واقع الإدماج المهني حيث قال أن مصالحه تعتزم اقتراح آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وتبسيطا في إجراءاتها من الجهاز الحالي الذي أظهر محدوديته.
ربط التكوين بالمؤهلات يستدعي التنسيق بين المكوّن والمستخدم
وواصل بالقول أن هذه الآليات ترتكز خصوصا، على تعزيز المقاربة التي تستند على ربط التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل، لتحفيز التنسيق بين القطاعات المُكَوِّنَة والمُسْتَخْدِمَة. ولتفعيل هذه الآليات الجديدة، أصبح من الضروري، كما قال السيد جعبوب، عصرنة المرفق العمومي للتشغيل على الصعيدين المركزي والمحلي بتعميم الرقمنة، وذلك تنفيذا لقرارات السَّيِّد رئيس الجمهورية وتفعيلا لمخطط عمل الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير استعداد القطاع لمواكبة استراتيجيات الاستثمار وقواعد التحكم في سوق العمل ككل والعناية بمختلف الفئات العمالية. حيث قال أن مصالح مفتشية العمل تعمل على المساهمة في ضمان الحقوق الأساسية للعمال وتعزيزها وكذا محاربة كل أشكال العمل غير القانوني، لاسيما ما تعلق بالتجاوزات في أنشطة المناولة ذات الصلة بظروف العمل والأجور.
الاعتمادات المرصدة للتضامن الوطني تقدر ب 121.4 مليار دج
وكشف السيد جعبوب أن قطاعه خُصِّصَ له، بعنوان نفقات التضامن الوطني، غلاف مالي قدره 121,4 مليار دج، وذلك قصد التكفل بالفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع الذي تدفعه سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة، في الوقت الذي حُدِّدَتْ فيه الاحتياجات الحقيقية لهذا الغرض بـ 132 مليار دج أي بفارق سلبي يقدر بـ 10 – ملايير دج.
واغتنم الوزير الفرصة ليذكر بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد والذي يعاني من عجز مالي هيكلي منذ سنة 2015، بلغ أكثر من 680 مليار دج سنة 2020. حيث لَجَأت الحكومة إلى تمويل هذا الصندوق، ابتداء من سنة 2019، بواسطة قروض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) كَحَلٍّ مُؤَقَّت واستعجالي لهذه الوضعية.
التماس بإرجاء غلق الصندوق المخصص لتغطية عجز منظومة الضمان الاجتماعي
وأوضح السيد جعبوب لدى حديثه فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 133 المخصص لتغطية العجز المالي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن رصيد هذا الحساب بلغ إلى غاية 30 سبتمبر 2020، 37 مليار دج، و قد تقرر غلقه قبل 31 ديسمبر 2021 بموجب أحكام المادة 157 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وعليه، التمس الوزير من لجنة المالية دراسة إمكانية إرجاء غلق هذا الحساب الخاص إلى غاية 31 ديسمبر 2022 لتمكين القطاع من استغلاله لتغطية جزء من العجز المالي لفرع التقاعد وجزء من العجز المالي الذي يعرفه فرع التأمين عن المرض الذي بلغ 30 مليار دج سنة 2019.
ارتفاع مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية
وفي الختام، قال السيد جعبوب أن مشروع الميزانية لسنة 2021 رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، إلى 102,456 مليار دج، أي بزيادة قدرها 10 ملايير دج مقارنة مع سنة 2020، تضاف إليها النفقات الناجمة عن التكفل بتكاليف أعمال الولادة بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي بناء على الاتفاقية المدرجة حديثا تطبيق لقرار السَّيِّد رئيس الجمهورية، وهذا ما يشكل أعباءً مالية كبيرة على كاهل صناديق الضمان الاجتماعي كما قال المسؤول الأول عن هذا القطاع.
وضعية صندوق الوطني للتقاعد لا تزال مؤرقة
وخلال المناقشة، انصبت العديد من الانشغالات حول ضرورة اعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تعويض بعض الأدوية والتحاليل الطبية الباهضة الثمن، كما تناول أعضاء اللجنة بالنقاش الوضعية التي آل إليها الصندوق الوطني للتقاعد وطالبوا بإيجاد حلول تضمن إعادة التوازن المالي إليه كما اقترحوا التفكير في آلية قانونية جديدة تخفف العبء عن الوكالة الوطنية للتشغيل.
دعوات لمحاربة القيود البيروقراطية في مصالح القطاع
وورد ضمن تدخلات أعضاء اللجنة مطالب متنوعة على غرار إعادة النظر في بطاقة الشفاء وكذا الاهتمام بتوظيف واستغلال الكفاءات الجامعية ومكافحة آفات المحسوبية وتجنب التوظيف المركزي إلى جانب دعوات ملحة لحماية المال العام وكذا تخفيف القيود البيروقراطية في مصالح القطاع إلى جانب انصاف الموظفين المفصولين تعسفا.
وعد بالنظر في وضعية المفصولين تعسفا
في رده على مجمل ما طرح في النقاش استعرض الوزير الأهداف المتوخاة من الاتفاقيات المبرمة بين المستشفيات والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ووعد بعمل كبير لخدمة وحماية المال العام. وفي سياق آخر وعد وزير العمل بالتنسيق، في موضوع الاقصاء التعسفي الذي طال بعض موظفي القطاع، مع وزير العدل لتسوية وضعياتهم لاسيما منهم أولئك الذين استفادوا من حكم قضائي بإعادة الادماج.
الوزارة ملتزمة برفع أربعة تحديات
وفي سياق آخر، أوضح ممثل الحكومة أنه تم إصدار سبع تعليمات لتفكيك العراقيل التي تواجه المواطنين في مختلف المصالح الإدارية كما أكد وجود آليات التزمت بها الوزارة لرفع التحدي في اطار شفافية تسيير العمل وكذا تعريب الإدارة المركزية إلى جانب تحسين نوعية استقبال المواطنين لاسيما بمنع الرفض الشفهي في التعامل.
وتطرق السيد جعبوب في رده إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من الشراكة التي أبرمها القطاع مع قطاعات الصناعة والطاقة لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات المصغرة والناشئة وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات فيها حسب الطلب.
وفيما يخص العراقيل التي تواجه طالبي الشغل، أكد ممثل الحكومة، في الأخير، الغاء شهادة الإقامة ضمن ملف طلب العمل وجدد التأكيد في نفس الوقت بأن ادماج الجامعيين هو انعاش للاقتصاد الوطني.
